تطور سوق الاستثمار العقاري بشكل كبير خلال القرنين الماضيين، حيث جاء ذلك نتيجة للارتفاع المفاجئ في أسعار العقارات بسبب التضخم الاقتصادي الذي ضرب العالم، والذي أثر على الغلاء المعيشي، فقد كانت الأصول الزراعية أكبر جهة للاستثمار في القرن الثامن عشر، حتى جاءت الثورة الصناعية وأدت لانتشار الورشات والمعامل، أما اليوم فتعتبر المساكن أكبر فئة أصول في العالم، وانتشرت معها تجارة العقارات.
فتاجر العقارات هو الشخص الذي يعمل في مجال بيع وشراء المساكن، والأراضي الزراعية، ويمكن تسميته أيضا بالوكيل العقاري أو الوسيط العقاري، ويكون وسيط بين البائعين والمشترين مقابل نسبة معينة يتقاضاها عن عمله، وقد يكون تاجر العقارات مستثمرا في نفس الوقت، بحيث يشتري منازل أو أراضي ثم يقوم بعرضها للبيع على مشترين آخرين مقابل ربح معين
الربح من تجارة العقارات
يجب ان تتوفر العديد من الشروط للبدء في تجارة واستثمار العقارات، ويمكن تلخيص أبرزها على النحو الآتي:
- التنسيق المستمر مع المشاريع السكنية التي تعرض منازلا أو أراضي للبيع
- الاطلاع اليومي على أسعار المنازل والأراضي في المنطقة
- فتح مكتب عقاري وترخيصه من أجل مزاولة مهنة تجارة العقارات
- جمع بيانات العقارات التي تعرض للبيع أو الإيجار، ثم التواصل مع أصحاب هذه العقارات
- عمل حملة إعلانية بشكل مستمر عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار
- الاتفاق مع أصحاب العقارات على تقاضي نسبة معينة مقابل تسريع عملية بيع أو تأجير عقاراتهم
- افتتاح مواقع الكترونية متخصصة بالمكتب العقاري للشخص، ونشر صور أو منشورات لآخر عروض البيع والإيجار والاستثمار
- اختيار تصميم هندسي ملفت للمكتب العقاري
- إعداد سجل منتظم لتسهيل إيجار أي عقار
- اعتماد سياسة تسويقية مميزة ومستمرة في المنطقة
- محاولة تجنب التوسع لخارج المدينة في البداية، والتركيز على نفس المنطقة
- بناء علاقات مميزة مع المستثمرين العقاريين الآخرين، وعرض الخدمات على أصحاب المجمعات السكنية الجديدة
- متابعة آخر عروض بيع وشراء العقارات، وربط الأسعار بعملات شبه ثابتة مثل الدولار، لتحديد مدى تطور أسعار العقارات مع الوقت